سوريا... الجيش والسلطة.

هذا ما قاله رفيق درب حافظ الأسد، لأكثر من ثلاثين عاماً، نائب الرئيس السوري السابق، عبد الحليم خدام.

كلام خدام فيه الكثير من الدقة والموضوعية والتوصيف الدقيق؛ فحافظ الأسد لم يرحل قبل أن يتأكد أن هذا الصندوق - نظام حكمه لسوريا - في أيدٍ أمينة، لن تتردد لحظةً في إتمام عملية التوريث لابنه بشار، بطريقة سلسة ولا تشكل أي خطر على الوريث أو على التركة.

ففي عهد الأسد الأب، تم التخلص من أبرز الشخصيات التي عملت على مدى سنوات طويلة في مراكز القرار، والتي كان يُخشى أن تشكل خطراً محتملاً على استلام الوريث لمقاليد السلطة، لاسيَما أن الرئيس الشاب كان عوده طرياً، وليس له دراية كافية بدسائس ومؤامرات الوصول إلى سدة الحكم، التي قبض عليها والده لأكثر من ثلاثين عاماً.

كان هؤلاء هم القوة الضاربة في الجيش وأركان النظام، ولكن خشي أن يكونوا العقبة الكأداء في طريق عملية التوريث بمفاجأة هزت الأوساط السورية، تم اعتقال الرجل القوي والمعروف بالأب الروحي للوحدات الخاصة، والذي كان على رأس قيادتها لمدة ستة وعشرون عاماً، اللواء علي حيدر لأنه عبّر في إحدى جلساته الخاصة معارضته استدعاء بشار الأسد من لندن، حيث كان يدرس، وحيث كان يتعالج طبياً حسب خدام في مقابلة مع الإعلامية زينة اليازجي، من أجل إعداده للحكم بعد موت أخيه باسل المفاجئ. وبعد اعتقاله لمدة قصيرة تم تسريحه والتخلّص منه. و تتالت المفاجآت التي لا تخلو من رسائل واضحة وقوية حول ما أراده الرئيس الأسد لمستقبل سورية، فتم نقل اللواء شفيق فياض من قيادة الفرقة المدرعة الثالثة، بعد أن كان على رأسها لمدة عشرين عاماً، وتم تسليمه موقع نائب وزير الدفاع مصطفى طلاس، وهو موقع هامشي في موقع القرار في الجيش.

وقبل ذلك تمت تنحية اللواء ابراهيم الصافي قائد الفرقة المدرعة الأولى وقائد القوات الخاصة في لبنان وجُمّد في وزارة الدفاع، أما اللواء علي دوبا، الرجل القوي جانب حافظ الأسد، فقد أُبعد عن رئاسة شعبة المخابرات العسكرية بعد قيادتها لمدة ستة عشر عاماً، ومن ثم أحيل إلى التقاعد.  وقبل ذلك تم التخلّص من الرجل الأخطر على الوريث، وهو عمه رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع بعد محاولته الانقلابية الفاشلة عام 1984، حيث تم حل سرايا الدفاع التي كان يقودها بسلطة مطلقة، وكذلك تم عزله عن منصب نائب الرئيس عام 1998. ثم تتالت التسريحات والتهميش للكثير من الضباط في مراكز القرار، مثل اللواء محمد ناصيف واللواء علي الصالح واللواء محمد الخولي وغيرهم.

كان هؤلاء وطوال فترة حكم حافظ الأسد، هم القوة الضاربة في الجيش و أركان نظام الأسد الأب، وقد اعتمد عليهم في بناء سلطته القوية، ولكن خشي أن يكونوا العقبة الكأداء التي يمكن أن تقف عائقاً في طريق عملية التوريث التي تمت عام 2000 في سوريا.

البعد الطائفي في تركيب الجيش:

لقد أثبت تاريخ الحكم في سوريا، والذي يملك مفتاحه الجيش، أن الاعتماد على العنصر الطائفي والمناطقي، كان ومازال، العنصر الأكثر أماناً واستقراراً ورسوخاً من أي انتماءات، فكرية أو حزبية أو أيديولوجية، في إدارة الحكم والجيش. ولم يكن حافظ الأسد أول من اكتشف هذه الحقيقة، ولم يكن أول من مارسها على الأرض، فبالعودة بالتاريخ إلى الوراء قليلاً، نلاحظ أن أي استقطاب أو تكتل في الجيش، سواء كان ايديولوجي أو حزبي أو مدني أو ريفي، فإنه في عمقه كان استقطاباً طائفياً، مع بعض الاستثناءات هنا وهناك، وأن الصراعات في الجيش وعمليات التسريح والنقل والتّهميش، والتي كانت تتم تحت مسميات أخرى، منذ انقلاب حسني الزعيم وحتى انقلاب حافظ الأسد، هي في عمقها طائفية رغم إعطاؤها بعداً حزبياً أو سياسياً.

على أثر محاولة انقلاب غسان جديد ومحمد معروف الفاشلة عام 1956 قام الرئيس شكري القوتلي ورئيس الأركان توفيق نظام الدين، بنقل وإبعاد وتهميش أكثر من مائة ضابط من الأقليات إن الأمثلة كثيرة على هذا البعد الطائفي في تاريخ الحكم والجيش في سوريا، منذ الاستقلال وحتى الآن، فعلى سبيل المثال: كان انقلاب الزعيم حسني الزعيم، وانقلاب اللواء سامي الحناوي، يغلب عليهما الطابع الأقلّوي لقيادة الانقلابين من أكراد وعلويين ودروز وشركس ومسيحيين واسماعيليين، أما العقيد أديب الشيشكلي، وبعد انقلابه العسكري ووصوله لمركز القرار في سوريا، فكان أول عمل قام به هو ابعاد وتصفية الكثير من ضباط الأقليات وعلى رأسهم الضباط المسيحيين والشركس والعلويين والدروز، وتعزيز دور الضباط السنة؛ حيث تم اغتيال اللواء سامي الحناوي في لبنان وعزل اللواء آرام كرهموكيان من سلاح المدفعية، وتمت محاكمة العميد بهجت كلاس بتهمة الأعداد لمحاولة انقلاب، وأُبعد الضباط الشركس وعلى رأسهم محمود شقير وخالد جادا.

أما الضباط العلويون فكان لهم النصيب الأكبر في هذه التصفيات، حيث تم اغتيال اثنين من كبار الضباط، وهما آمر سلاح الجو العقيد محمد ناصر، والمقدم غسان جديد (شقيق اللواء صلاح جديد)، الذي تم عزله من رئاسة الشرطة العسكرية (وكان موقع مهم آنذاك)، ومن ثم اغتياله عام 1957 في بيروت على يد عناصر عبد الحميد السراج المقرّب من الشيشكلي، وذلك بعد اتهامه بالقيام بمحاولة انقلاب مع العقيد محمد معروف، الذي سجن هو الآخر ومن ثم أُبعد إلى لبنان، بالتعاون مع حسن الأطرش وفضل الله جربوع من السويداء. كما ذكر العقيد محمد معروف في كتابه "أيام عشتها"، وكتاب "الجيش والسياسة في سوريا" للدكتور بشير زين العابدين.

وعلى أثر محاولة انقلاب غسان جديد ومحمد معروف الفاشلة عام 1956 قام الرئيس شكري القوتلي ورئيس الأركان توفيق نظام الدين، بنقل وإبعاد وتهميش أكثر من مائة ضابط من الأقليات، واستبدالهم بمجموعة من الضباط الدمشقيين الموالين للرئيس للقوتلي.

ثم جاء الانفصال في 1961 بعد وحدة مع مصر لم تعّمر طويلاً، خلالها كان للرئيس جمال عبد الناصر دوراً قوياً في الجيش السوري، فقام بإجراءات ليس أقلها تسريح أكثر من 1400 ضابط سوري (بدوافع مختلفة)، حيث قام قادة الانفصال بتسريح الكثير من الضباط البعثيين والناصريين وأغلبهم من الأقليات، بما فيهم أعضاء اللجنة العسكرية بالكامل.

 هناك خيط يربط كافة التصفيات والتنقلات والصراعات في الجيش السوري منذ تأسيسه وحتى الآن

لكن الرد لم يكن بعيداً، فقد قام قادة انقلاب الثامن من آذار في 1963، بتسريح حوالي 700 ضابط من الدمشقيين والمستقلين والوحدويين المناصرين لهم، وتم إعادة الضباط البعثيين إلى الجيش وأولهم أعضاء اللجنة العسكرية، الأمر الذي سيترك بصمة لا تُمحى في تاريخ سوريا.

في شباط 1966 نجم عن الصراع، بين اللواء صلاح جديد والرئيس أمين الحافظ، انتصار صلاح جديد، فتم تسريح أكثر من 400 ضابط من أنصار أمين الحافظ ومعظمهم من السنّة، واستبدالهم بضباط احتياط من الأقليات، ميزتهم الوحيدة هي الولاء للبعث وصلاح جديد.

وبعد إعدام المقدم سليم حاطوم على أثر محاولته الانقلابية عام 1967, تم تصفية وتهميش الضباط الدروز وتبعهم بعد فترة قصيرة تصفية الضباط الحوارنة بقيادة أحمد سويداني.

من خلال ما تقدم نلمس أن هناك خيط يربط كافة التصفيات والتنقلات والصراعات في الجيش السوري منذ تأسيسه وحتى الآن، ألا وهو الاعتماد على الطائفة كمرتكز لبناء السلطة، وحافظ الأسد هو أكثر من نجح في ذلك لعدة أسباب، أهمها: حرصه منذ بداية حكمه على عدم وجود منافس له، وطول الفترة التي هندس فيها مملكة الرعب، التي لم يسلم منها لا السوريين ولا دول الجوار. خاصة وأن حافظ الأسد أضاف للجيش هوية جديدة ذات بُعد ايديولوجي (الجيش العقائدي) ظاهرياً، لكن في العمق هو بُعد طائفي يعتمد على الأسرة والقرابة والطائفة، وحيث أن  درجة الولاء هي المعيار الحاسم في الترقيات وفي التصفيات على حد سواء، فقد لاحظنا ترقية فئات من طوائف أخرى مختلفة وذلك وفقاً لمدى ولائها وفائدتها في خدمة الهدف الأهم  ألا وهو السلطة.

الجيش وعلاقته بالسلطة:

في مقالة سابقة كنا قد ذكرنا كيف تم ربط شرائح كبيرة من المجتمع السوري بالجيش، وكيف تم إيهام هؤلاء أن مسألة وجودهم وتأمين لقمة عيشهم، مرتبطة بهذا الجيش وفق تركيبته الحالية، لكن هذا الجيش لم يكن في يوم من الأيام في صف الشعب، ولم يكن إلا أداة في يد السلطة على مدار التاريخ الحديث لسوريا.

في 27  كانون الأول عام 1953 أمر العقيد أديب الشيشكلي الجيش بقمع المحاولة الانقلابية لسلطان باشا الأطرش، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا, حسب ما ذكر أكرم الحوراني في مذكراته.

في 16/04/1964 أمر الرئيس أمين الحافظ، بدك جامع السلطان في حماه على أثر الاعتصام الذي قام به مروان حديد وجماعته داخل الجامع. وأسفر ذلك عن مقتل العديد من سكان حماه ومن الجيش والشرطة.

من أبرز نتائج زج الجيش في مواجهة المظاهرات التي قامت ضد الوريث بشار الأسد، هو حالات الانشقاق والهروب من الجيش

في أحداث الثمانينات وفي أكثر من محافظة سورية، وخاصة في حلب وإدلب وحماه، أمر حافظ الأسد الجيش بقمع حركات الاحتجاج التي كان وراءها الإخوان المسلمين، وحصلت مجازر رهيبة كان أكبرها في مدينة حماه.

في عام 2004 تم قمع انتفاضة الأكراد في مدينة القامشلي في شمال شرق سورية، على يد الجيش والأجهزة الأمنية بأمر من الوريث بشار الأسد، لكن الحدث الأبرز والذي مازال مستمراً حتى الآن، هو زج الجيش بأمر من بشار الأسد، في مواجهة ثورة الشعب السوري عام 2011، تلك المواجهة التي كشفت زيف الشعارات القومجية والايديولوجية، ووضعت الجيش في موقف لا يُحسد عليه، حيث أصبح معظم السوريون يصفونه بالجيش القاتل والسارق.

أبرز نتائج زج الجيش ضد الثورة السورية:

من أبرز نتائج زج الجيش في مواجهة المظاهرات التي قامت ضد الوريث بشار الأسد، هو حالات الانشقاق والهروب من الجيش والهروب من التجنيد.

 يجد الضباط والجنود المنشقون أنفسهم يقعون في نفس المطب الذي كانوا يخشونه وهو مطب الطائفية على الرغم من أن هذه الحالات لم تُؤثر بشكل فعلي على أداء الجيش وولاءه للأسد، إلا أنها أعطت مؤشر مهم عن طبيعة هذه الانشقاقات والخلفية التي كانت وراء هذه الانشقاقات، حيث عمد هؤلاء الضباط والعناصر المنشقة إلى تشكيل كتائب وألوية مسلحة تحت أسماء مختلفة مثل: (جيش الإسلام، لواء التوحيد، لواء خالد بن الوليد، فيلق الرحمن، كتيبة الفاروق، كتيبة أنصار السنة وأنصار الحق)، وغيرها الكثير من التشكيلات التي توحي للمراقب أن هذه التشكيلات هي لطائفة معينة، ولا يمكن أن تكون نواة لجيش وطني يضم كل أبناء الوطن بكل مكوناته، بل يمكن القول أن ذلك ربما يكون نوع من الرد على الجيش الطائفي السوري الذي بناه  الأسد الأب وورثه الأبن.

 خسر الآلاف من الجنود والضباط حياتهم، وأصبح الجيش يُعاني من نقص العنصر البشري

عدا عن ذلك فإن الضباط والعناصر التي انشقت من الطوائف الأخرى، لم تجد ضالتها في تلك التشكيلات، فعمدت إلى تشكيل أجسام عسكرية تبرز الهوية الطائفية، حيث شكل المسيحيون في وادي النصارى كتيبة (عيسى بن مريم ولواء السيد المسيح عليه السلام)، وكذلك فعل الدروز حيث شكلوا (كتيبة صقور بني معروف وكتيبة الشهيد تامر العوام وكتيبة سلطان باشا الأطرش).

وهكذا يجد الضباط والجنود المنشقون أنفسهم يقعون في نفس المطب الذي كانوا يخشونه وهو مطب الطائفية، وينزلقوا بفعل عوامل متعددة نحو الأسلمة والتطرّف، ضاربين عرض الحائط  بكل الشعارات التي نادت بها ثورة الشعب السوري من حرية وكرامة ودولة مواطنة.

مسألة أخرى مهمة وهي الخسائر الكبيرة التي طالت مؤسسة الجيش، سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد العتاد، فقد خسر الآلاف من الجنود والضباط حياتهم، وأصبح الجيش يُعاني من نقص العنصر البشري. مما دفع السلطة الأسدية القائمة الى نصب الحواجز ومداهمة البيوت لسحب الشباب الهارب من التجنيد، بالإضافة إلى الاحتفاظ بدورات المجندين لمدة زادت عن السبع سنوات.

ما العمل لبناء جيش وطني لكل السوريين؟

أن المسؤول الأول عن عملية الهدم التي أصابت الجيش وسوريا بأكملها، هو إقحام الجيش في السياسة  لقد تغيرت بنية الجيش بشكل ملحوظ بعد إقحامه في الحرب ضد الشعب السوري، فقد كان من المحظورات بناء تكتلات داخل الجيش في عهد الأسد الأب، أما الآن فإن السوري العادي يعرف أن الفيلق الخامس تابع لروسيا، وأن عناصره تتقاضى رواتب أفضل من بقية القطعات الأخرى؛ وكذلك هناك ضباط وقطعات أخرى تدعمها إيران، بل إن الأمر وصل إلى حد الاشتباك بين الطرفين عند خروج فصائل المعارضة الإسلامية المسلحة من حلب بعد سقوطها بيد النظام.

أن المسؤول الأول عن عملية الهدم التي أصابت الجيش السوري، بل التي أصابت سوريا بأكملها، هو إقحام الجيش في السياسة واستخدامه كأداة بيد السلطة لتحقيق مآرب سياسية، لذلك فإن إعادة هيكلة الجيش السوري النظامي والأجهزة الأمنية هو من الأولوية بمكان، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على السيناريو الذي ستكون عليه سوريا بعد انتهاء الصراع، بمعنى أخر فإن الأمر يعتمد على  من سيقرر إعادة هيكلة الجيش والأمن، خاصة وأن الصراع مازال قائماً وبالتالي فإن السلطة والمعارضة ليسا في موقع الأهلية لقيام بهذا العمل المهم.

إن بناء جيش وطني مهني محترف يضم كل السوريين ويكون في خدمة جميع السوريين هي مهمة صعبة، إن لم نقل مستحيلة، ولا يمكن إتمامها والعمل بها إلا على يد قادة ديمقراطيين ونظام ديمقراطي يضع نصب عينيه:

• إبعاد لوثة الطائفية عن هذا الجيش، وأن يكون مثالاً إيجابياُ ونموذجاً للتعايش المشترك بين كافة مكونات الشعب السوري. (أصدقاء الجيش أصدقاء حقيقيين).
• إلزام الجيش في ثكناته  وتأدية المهام الوطنية، وعدم التدخل في السياسة بأي حال من الاحوال.
• منع الاستقطاب الحزبي والايديولوجي في الجيش تحت أي مسمّى.
• حل كافة الأجهزة الأمنية الحالية لما لها من سمعة سيئة ولما لعبته من دور رهيب في ترهيب وقمع المواطنين، وإنشاء جهاز لأمن الدولة يخضع للمساءلة البرلمانية.
• تقوية فعالية جهاز الشرطة المدنية لضبط الأمن في المجتمع، علماً أن جهاز الشرطة هو بدوره يحتاج إلى إعادة هيكلة للتخلّص من الفساد والمحسوبيات التي تعشعش فيه. 

يتطلّع السوريون إلى مساعدة المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي وإيقاف الحرب والدمار الذي أصاب بلدهم، وهم يدركون أن دور الجيش السوري  مهم في مستقبل بلادهم، لكن تركيبته الحالية تضعه في موقع منحاز إلى السلطة القائمة، من هنا تبرز الحاجة إلى إعادة بناء وترميم الجيش وتحديد علاقته بالسلطة والمجتمع.

بسام جوهر ضابط سوري سابق، ومعتقل سياسي سابق مقيم حالياً في فرنسا.