الواقع التعليمي في تونس واسباب ترديه

بينما كان يرتشف قهوته، في حي الرياض، بمدينة سوسة الساحلية، الذي يضم العديد من المؤسسات الجامعية، التفت حوله وقال: "أنظر حولك، نحن في منطقة تضم أكثر من 6 مؤسسات جامعية وتعج بالطلبة والأساتذة، وتمعن جيداً في محيط هاته المؤسسات الجامعية فلن تلاحظ غير انتشاراً مكثفاً للمقاهي ومحلات الوجبات السريعة ودكاكين البقالة ومحلات طباعة ونسخ الأوراق، هل تشع جامعتنا على محيطها؟" سكت هنيهة وعلامات القلق بادية على وجهه ثم استرسل: "لو زرت أي منطقة جامعية أخرى في بلدان متقدمة فسوف تلاحظ ازدهاراً للمكتبات ولرأيت كيف أن الجامعات في تناغم كامل مع محيطها."

هكذا عبر الدكتور نجم الدين جويدة الأستاذ الجامعي بكلية الهندسة بسوسة والمنسق العام لنقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين المعروفة بنقابة "إجابة" عن مخاوفه.

يوجد في تونس اليوم 13 جامعة و203 مؤسّسة تعليم عالي وبحث. يدرّس بالجامعات التونسية قرابة 13 ألف أستاذ جامعي ويبلغ العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي بكلّ المراحل 322 ألف غير أن التعليم الجامعي المجاني الذي اشتهرت به تونس ليس في أحسن حالاته الآن، بدليل غياب الجامعات التونسية عن ترتيب أفضل الجامعات في العالم أو تدني ترتيبها. وذلك ضمن تصنيفات عديدة وعلى رأسها تصنيف مركز الجامعات العالمية في جامعة جياو تونغ بشنغهاي أو تصنيف مجلة "higher time education".

ولقد علق الأستاذ الباحث الدكتور أحمد الرباعي من مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس على تصنيف الجامعات التونسية قائلاً: "هناك عدة تصنيفات عالمية للجامعات وفي جل هاته التصنيفات يبقى ترتيب الجامعات التونسية متوسطا ودون تطلعات وتوقعات سلطة الإشراف والجامعات نفسها."

ولقد حقق النظام التعليمي في تونس بعد الاستقلال (1956) نجاحات جيدة جعلت منه مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول النامية ولعل أهم نجاح هو تراجع نسبة الأمّيّة بشكل ملحوظ وذلك من نسبة 84%  سنة 1956 إلى 35%  سنة 1990. غير أن الميزة الأساسية للتعليم في تونس حتى اواخر التسعينات كانت الانتقائية، فمن كل 100 تلميذ تونسي في السّبعينات فقط 16 منهم ينهون  التّعليم الاِبتدائي ولم يكن يتحصّل على شهادة الباكالوريا إلا ١٪ منهم.

ومن أجل الحد من الانتقائية وتعميم التعليم شرعت الدّولة التونسية منذ 1991 في تطبيق إصلاحات آتت أكلها على مستوى الأرقام إذ تبين إحصائيّات سنة  2011أنّ نسبة دخول الأطفال إلى المدارس بلغت  93,4 %  لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة و81,1  % لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة.

وإذ ساهمت هذه الإجراءات في الحد من نسبة الأمية وتحقيق انتشار واسع للتعليم فإنها لم تسهم في تقديم مستوىً تعليمياً ذا جودة عالية؛ وتبين الأرقام أن الطلبة التونسيين احرزوا نتائج متردية في مناظرة "بيزا" العالمية، التي تهدف لتقييم المستوى العلمي للطلبة، في القراءة والعلوم والرّياضيّات.

ولهذا التراجع على المستوى العلمي مؤشرات تدل عليه ومنها النسبة العالية لانقطاع الطلبة عن الدراسة ففي سنة 2011  بلغت نسبة انقطاع الطلبة عن الدراسة  في المدارس الاعداديّة %9  و,110%  في المعاهد الثّانويّة. وتشهد نسب الانقطاع ارتفاعاً ملحوظاً في الأقاليم الدّاخليّة من الجمهورية التونسية مثل ولايات القيروان و القصرين و وسيدي بوزيد المتواجدة بالوسط التونسي.

وبالنظر إلى الأرقام نلاحظ وجود نسب مرتفعة لرسوب الطلبة بالجامعة التونسية؛ إذ أن نصف الطّلبة يرسبون في السّنة الأولى بالدراسة بالجامعة ويخفق ثلثهم في السّنة الثّانية. ولئن كان عدد أصحاب الشّهادات العليا في تزايد كبير إذ أنه ارتفع بنسبة 160% خلال الفترة المتراوحة بين 2002 و2011، فإنّ هذه النّسبة العالية لا تعبّر بالضرورة، حسب الدراسات، عن مستوى علميّ جيّد لخرّيجيّ  الجامعات

ولعل المشكل الأساسي بالجامعة التونسية تزامن بشكل ملحوظ مع اعتماد منظومة "إجازة وماجستير ودكتوراه" أو ما يعرف بنظام "أمد."

ويمثل نظام "أمد" هيكلية جديدة للتعليم العالي تقوم على بناء التكوين الجامعي حسب ثلاثة مستويات تهدف نظرياً لرصد كفاءات الطالب. وانطلق العمل بنظام الإجازة والماجستير والدكتوراه "أمد" منذ سنة 2006-2007 وبينت دراسة قام بها معهد التوثيق التونسي سنة 2011 أن أكثر من 50% من الطلبة والأساتذة لا يفهمون جيداً هذه المنظومة، علاوة على أن المبادئ الأساسية لهذه المنظومة لا تشهد تطابقاً ما بين المستوى النظري والتطبيقي. ففي حين تؤكد المذكرات الإطارية لوزارة التعليم العالي على أن المنظومة تهدف إلى إرساء نظام تكوين مرن وقابل للمقارنة مع الأنظمة المتداولة دوليا، فإن منظومة التعليم الحالي حادت عن اهدافها الأساسية التي نصت عليها المذكرة المنظمة لبرنامج "أمد".

مسألة الحوكمة والقانون الأساسي للجامعيين

يعزو الدكتور نجم الدين جويدة الترتيب المتدني للجامعات التونسية لوجود أسباب عميقة ذات علاقة بالحوكمة وهو يعتقد أن غياب حوكمة جيدة يحول دون القيام بإصلاحات عميقة وجدية: "لقد نبهنا في نقابة "إجابة" إلى ضرورة إرساء حوكمة جديدة بهياكل التعليم العالي والبحث العلمي تمزج ما بين اعتماد الكفاءة والشفافية وإرساء آليات تقييم ومتابعة. وأول ما نادينا به هو تغيير القانون الانتخابي للهياكل العلمية".

تعنى الحوكمة أساسا بطرق اختيار المسؤولين عن المؤسسات الجامعية والمجالس العلمية والجامعات، وهي منظمة عن طريق مذكرات وزارية وعلى رأسها المنشور عدد ٢٩ الصادر في ١١ يونيو/ حزيران 2011 والتعميم الصادر في 09 يونيو/ حزيران 2011 المنظمين للانتخابات الجامعية.

ويعتقد الدكتور جويدة أن الطريقة الحالية لانتخاب الهياكل العلمية والبيداغوجية (طرائق التدريس) لا تأخذ بعين الاعتبار لا الكفاءة ولا البرامج ولا عمق البعد الاصلاحي وهي تكرس المحسوبية واللوبيات. وأضاف "هنالك مشكلة أخرى تتعلق بالقانون الأساسي للجامعيين، فحتى فرنسا التي نقلنا عنها هذا القانون غيّرته منذ سنة 1984، وأصبح من العاجل والضروري اليوم مراجعة هذا القانون وتعديله بشكل يفتح أبواب البحث أمام الجامعيين من الحواجز البيروقراطية."

وفي نفس الإطار يعتقد الأستاذ شيحة قحة، أستاذ تعليم عالي يدرّس في المعهد الأعلى للتصرّف، أن: " الجامعات التونسيّة في تسيّب مريع لأن أهل الحكم قبل الثورة وبعدها خاصّة أضاعوا الجامعة وتركوها لغير ذوي الكفاءة"   وتابع قائلاً: "إن من يحكم الجامعة التونسيّة اليوم هم النقابات التي باتت هي السلطة الوحيدة القادرة على السيطرة على الجامعة. إلا أن همّ النقابات الأول والأخير هو الدفع بامتيازات لمنخرطيها والدفاع عن مصالحها الضيقة لا أكثر ولا أقلّ".

ويوجد اليوم بالجامعة التونسية نقابتان للجامعيين وهما الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للعمل، ونقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" وهي نقابة وطنية لا تنتمي لأي مركزية نقابية.

إلا أن قرابة 70% من الجامعيين لا ينتمون لأي هيكل نقابي. وفي حين أن نقابة "إجابة" تنادي بضرورة تغيير طريقة انتخاب الهياكل العلمية المسيرة باعتماد مبدأ الانتخاب المباشر للجامعيين فإن الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض اعتماد هذا المبدأ والتخلي عن الطريقة الانتخابية الحالية في مجملها.

وترى الدكتورة زبيدة الذوّادي، الأستاذة المحاضرة بكلية العلوم ببنزرت ورئيسة التحالف المدني من أجل التعليم، أن الترتيب المتدني للجامعات التونسية: " هو نتيجة حتمية لسنوات من التهميش للجامعة وجل مشاكلها نابعة من طرق حوكمة قديمة تعرقل تطويرها ومبنية على الضبابية التامة حيث أن المتابعة وآليات المحاسبة مفقودة تماما."

ولقد أنجز التحالف المدني من أجل التعليم العديد من ورشات العمل بجملة من المدن التونسية مثل صفاقس بالجنوب التونسي وسيدي بوزيزد بالوسط وبنزرت بالشمال من أجل التوعية بضرورة اعتماد منهج علمي للإصلاح والحوكمة.

كما يوجد ضمن مجلس نواب الشعب التونسي لجان عمل تهتم بالتواصل مع المجتمع المدني والوزارات فيما يخص التعليم وعلى رأسها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي وتتكون هذه اللجان من نواب الشعب.

الدكتورة حياة عمري، باحثة وأستاذة جامعية ونائبة في مجلس نواب الشعب كما انها عضو بلجنة الشباب والشؤون الثقافية و التربية و البحث العلمي التابعة لمجلس نواب الشعب، تقول متحدثة عن رأي البرلمان في ما يخص الحوكمة بالجامعة التونسية: إن الحوكمة هي مطلب ضروري خاصة أمام الاختلال الحاد في التوازن بين الجهات نظرا لمبدأ التركز المفرط للمؤسسات الجامعية ببعض الولايات، و أيضا غياب التقييم و المحاسبة و التمثيلية و التشاركية.

غياب إصلاح عميق وعلمي وطغيان المحسوبية

منذ سنة 2011 تحدث وزراء التعليم العالي المتعاقبون عن التأسيس لمشروع إصلاحي يهدف إلى تحسين الأوضاع بالجامعة التونسية وحسب منشورات وزارة التعليم العالي فإن" استراتيجية إصلاح القطاع وتطويره تنطلق من تشخيص للمعضلات التي تجابهه في مرحلته الحيوية الحالية متمظهرة في تدني مستوى مدخلات الجامعة، وتضخم أعداد الطلبة، وتواضع جودة التكوين، واستشراء البطالة في صفوف الخريجين، وهشاشة منظومة الحوكمة الجامعية، وعدم تناسق الخارطة الجامعية، ومحدودية المساهمة في التجديد وخلق المؤسسات ذات القيمة المضافة" ودائماً، حسب ما نشرته وزارة التعليم العالي، فإن مسار الإصلاح "الذي استمر أربع سنوات كاملة، بني على عمل تشاوريّ موسع شاركت فيه مكونات الأسرة الجامعية على أساس الاتفاقية الممضاة بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي في 5 أكتوبر 2011." غير أن الأساتذة انتقدوا مشروع الإصلاح الوزاري بشدة؛ يقول الأستاذ شيحة قحّة انه يرى هذا المشروع، رغم عدم جديته، مجرد حبر على ورق.

"لا أرى عمليّة لإصلاح التعليم في الجامعة. لا أرى مطلقا مبادرة لإصلاح البحث العلمي. التعليم في الجامعة فاسد والبحث العلمي هزيل." يقول الأستاذ قحّة. كما يرى ان رداءة التعليم الجامعي في تزايد، وان جميع الأساتذة الجامعيين يعرفونها بحق ولا يحركون ساكنن لتغيير هذا الواقع، بل انهم مستفيدون من تريدي الأوضاع تلك.

ويؤكد الدكتور جويدة ذلك التصريح، مبرزاً أن الوزراء المتعاقبين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم يكونوا قادرين على الأخذ بزمام الأمور. ولعل أبرز مثال ذكره هو مجهوداتهم في تقديم مقترحات تخص الاصلاح وقع تجاهلها من طرف الوزارة بسبب انخراطها في اتفاقيات اعتبرها إقصائية: "نحن في نقابة "إجابة" قدمنا مشروع لتحسين الواقع العلمي في الجامعة، أكثر من ألف أكاديمي شاركوا في صياغة هذا المشروع، وعلى الرغم من ذلك فإن وزارة التعليم العالي تجاهلت مقترحاتنا وأبحاثنا بعد أن أمضت على اتفاقية القيام بإصلاح مع الطرف النقابي الآخر". كما وصف المشروع المتفق عليه بين وزارة التعليم ونقابة الجامعة العامة للتعليم العالي على انه "ولد ميتاً" لعدم قدرته على تغيير الواقع الجامعي.

"عملية الإصلاح بالتعليم العالي أولاً بطيئة جدا، ثانيا اقتصرت على بعض الأطراف وأقصت أطراف أخرى، أيضا مع تغييب المحيط الاقتصادي والجامعيين والباحثين في أغلبهم." تقول الدكتورة ذوادي. وفيما يخص مقاربة التحالف المدني من أجل التعليم حول الاصلاح شددت الدكتورة ذوادي على أهمية أن يكون إصلاح التعليم تشاركياً وأن يبقى بعيدا عن كل التجاذبات السياسية وأن يكون شاملا لمنظومة التربية والتعليم والتعليم المهني وأن يبدأ من سن ما قبل التمدرس. (الحضانة) إلى الجامعة وأن يرتبط كليا بالتنمية.

مشاكل بالجملة غياب المحاسبة والمسائلة

في ظل التفكك الإداري وعدم قدرة وزارة التعليم العالي على فرض القانون حصل نوع من الانفلات الذي تسبب في ظهور مشاكل في السنوات الأخيرة لم نألفها سابقاً وعلى رأسها ما عرف بقضية الأستاذ جلال الدلال التي أصبحت قضية رأي عام بعد أن تم نقل أطوارها في شهر ديسمبر/ كانون الأول على قناة الحوار التونسي.

وتتلخص قضية الدكتور جلال الدلال في أنه وبعد ارتقائه من رتبة مساعد لرتبة أستاذ مساعد تم منعه من المباشرة بالمؤسسة التي عين بها ولقد بقي هذا الأستاذ لمدة أكثر من 3 سنوات يتقاضى أجره في حين أن المؤسسة التي كان من المفروض أن يلتحق بها رفضت تمكينه من العمل، على الرغم من قانونية ارتقائه وحصوله على حكم قضائي إداري يأمر بمباشرته للعمل.

ضبابية وغياب استراتيجيات للبحث العلمي

تشهد ميزانية وزارة التعليم العالي تقلصاً واضحاً فبعد أن كانت تمثل قرابة 7% من ميزانية الدولة التونسية سنة 2008 فهي الآن تمثل نسبة 4.9% فقط. بينما الميزانية المخصصة للبحث العلمي بالكاد تبلغ 1%، وهذه النسبة ضعيفة جداً مقارنة بالدول المتقدمة.

كما أن غياب رؤية واضحة للبحث العلمي تسبب في اتخاذ خيارات خاطئة، وغياب التنسيق أدى على سبيل المثال إلى تخريج المئات من حاملي شهادة الدكتوراه في اختصاص البيولوجيا دون الاستفادة من خبراتهم حيث يعانون اليوم من البطالة.

أين الطلبة من كل هذا؟

ان المتابعين لشؤون الجامعة التونسية يلاحظون غياباً كبيراً للطلبة وللشباب بصفة عامة في بناء جامعاتهم. بالرغم من الدور الكبير الذي من المفترض ان يلعبوه في تحسين هذا الواقع.

السيد معاذ زروق طالب في المرحلة الثالثة يعتقد أن الجامعة التونسية تعيش واقعا مؤلما و تدهورا مستمرا يستوجب اصلاحا شاملا و تدخلا سريعا كما عبر عن امتعاضه من تغييب الشباب والطلبة وغياب الحوار معهم على عكس ما تدعيه الوزارة ولقد تعرض معاذ إلى مساوئ منظومة "أمد" :" أرى أن المشكلة الاساسية تكمن في نظام التعليم و في إطار التدريس. نظام "أمد" تم نسخه بطريقة اعتباطية وعمياء من النظام الأوروبي." كما عبر عن قلقه من غياب الشفافية وعدم وجود مقاييس واضحة في طرق الانتداب. وأكد السيد زروق على أهمية الاستماع للطلبة ذلك أنهم يعانون من واقع صعب وهم القادرون على تقديم تشخيص دقيق للوضع الحالي بالجامعات التونسية.

هذا إلى جانب جملة من المشاكل الكبرى التي يعاني منها الطلبة وخاصة الصعوبات الكبرى التي يتعرضون لها لإيجاد جهات ترعى أبحاثهم في الماجستير والدكتوراه وغياب شبكة مكتبات تربط ما بين كل الجامعات.

أن التحديات القادمة سوف تكون أصعب بالنسبة لوزارة التعليم العالي خاصة وأن الأرقام تدل على وجود أكثر من 2000 دكتور أكاديمي في حالة بطالة كما أن هذا الرقم مرشح لأن يرتفع بشكل ملحوظ في السنوات القادمة.

تبقى مسائل التحديث ومواكبة التطورات الأكاديمية والبحثية على المستوى العالمي والإقليمي أهم تحديات الجامعيين والدولة التونسية؛ خاصة في ظل هجرة الآلاف من الجامعيين التونسيين خارج بلدهم نتيجة اوضاعهم المتردية وفي ظل الوضع الاقليمي الهش لتونس ووجود خطر الارهاب.