مهاجرون يحملون ندوب من جحيم ليبيا

امرأة شابة تجلس مع ابنتها الصغيرة عند مدخل مبنى مركز الهلال الأحمر في بلدة مدنين الجنوبية. تبدو عليها علامات قسوة الحياة عليها من خلال تبادل بضع كلمات بلغتها الإنجليزية السريعة، كانت على استعداد للبدء في سرد كيف انتهى بها الأمر في تونس بعد فرارها من بلدها منذ أكثر من عام.

بداية في نيجيريا، عملت إفوسا، ذات الـ 28 عاما، كخبيرة تجميل. وبعد أن تزوجت عام 2015، أنجبت طفلها الأول ديزموند. وعندما توفي والد زوجها، اكتشفت أنه ينتمي إلى جماعة أوغبوني، وهي "مجتمع سري" من المجموعة العرقية "يوروبا" – أكبر مجموعة اثنية في نيجيريا. وسرعان ما تحولت قضية الانضمام إلى الجماعة، إلى نزاع عائلي. حيث بدأت أسرة زوجها تضغط عليه بشدة ليصبح عضوا في أوغبوني، فهم كانوا يتوقعون من سلالتها الانضمام إلى المجتمع تباعاً. حتى خرج زوجها، بعد ان تخرج من الجامعة، ليبحث عن عمل في أبوجا، ومن ثم اختفى.

"على مدى أشهر، كان أقاربه يطلبون مني أن أذهب للبحث عن زوجي، ويلومونني لعدم معرفتي بمكان وجوده، واتهموني حتى بإخفائه"، تقول إفوسا، "لقد قاموا باضطهادي لمدة عامين، وهددوني بأخذ طفلي الصغير وضمه للجماعة إذا لم أجد زوجي".

كان شهر أغسطس/ آب 2017 الوقت الذي قررت فيه الهجرة، برفقة اطفالها، ديزموند ذو السنتان، ورضيعتها دومينو. وبدون خطة او وجهة محددة، حصلت النيجيرية الشابة على مساعدة من إحدى زبائنها في صالون التجميل. الزبونة التي كانت تعمل في تجارة المواد الغذائية مع ليبيا، عرضت عليها السفر معها والبقاء في شقتها في طرابلس.

ان الخيارات المتاحة للخروج من مراكز الاعتقال في ليبيا هي: إما الهرب بأعجوبة، أو دفع فدية أو البيع كعبد.

في أيامها الأولى في العاصمة الليبية، وفي طريقها إلى متجر المواد الغذائية الذي تعمل فيه مضيفتها، أوقفها أربعة رجال في سيارة وطلبوا منها مراراً وتكراراً إظهار جواز سفرها، متحدثين إليها باللغة العربية. بعد ذلك، تم نقلها إلى مركز اعتقال تاجوراء حيث أمضت أربعة أشهر.

"كنت خلف القضبان مع حوالي 1000 شخص آخرين، مكدسين في قاعة، مع فرشات على الأرض ، ومغسلة ومرحاض نتن، للجميع"، قالت وهي تتنفس الصعداء، "لن يعطوك الطعام إلا بالكاد، قطعة خبز صغيرة مع الجبن وطبقا من المعكرونة الجافة. كنت أضطر أحيانًا إلى التوسل لحراس السجن من أجل المزيد لإطعام أطفالي قليلاً". "لقد أسيئت معاملتي وضربت وأرغمت على ممارسة الجنس عدة مرات، لا يمكنك أن تجادل، وإلا سيقتلونك"، هكذا قالت.

أثناء محاولتها إيجاد وسيلة للهروب، استدعتها لاحقاً سيدة كانت تبحث عن مربية ومدبرة منزل. وهكذا تم "بيعها" مع أبنائها مقابل 600 دينار ليبي (432 دولار) وإطلاق سراحهما في ديسمبر من العام الماضي.

خيارات الخروج من مراكز الاحتجاز هذه هي إما الهروب بأعجوبة أو دفع فدية أو البيع مثل العبيد. وفي حال العبودية، يتقدم شخص ما ويدفع للسجن مقابل إطلاق سراح النزيل. غالباً ما يضطر المهاجرون للعمل من أجل التخلص من الدين.

عملت إفوسا لدى السيدة التي حررتها لمدة شهرين حتى قررت أن تغادر ليبيا بأي وسيلة. بعد شرح موقفها وبكائها طلبًا للمساعدة، نسجت علاقات مع شقيق صاحبة العمل، وهو مُهرِّب مهاجرين. يوم 25 يناير، ركبت قاربا مع طفليها ليتجهوا نحو أوروبا. وعند وصولها إلى وجهتها، سيتعين عليها سداد ديونها بالكامل.

تقدر المنظمة الدولية للهجرة عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا ب 300 9 شخص.

وخلال عبور البحر، بدأت المياه تتسرب إلى القارب، عندها وصلت سفينة النجدة SOS Mediterranean)). نُقلت إفوسا مع دومينو على متن مروحية، لكنها أضاعت ابنها الذي بقي على متن القارب. بعد أن دخلت في غيبوبة بسبب شرب مياه البحر، استيقظت في مستشفى في صفاقس، جنوب تونس، وكانت ابنتها معها، بينما لا أثر لديزموند الذي يعتقد أنه في إيطاليا. في الوقت الذي كان الصليب الأحمر الإيطالي يبحث عنه.

تقول إفوسا وهي تتحدث بمشاعر من الغضب والحزن: "مستقبلي يعتمد على ابني، لا أشعر أنني بخير بعد اختفائه"، بينما كانت دومينو تعرض صورة لأخيها على الهاتف الذكي، مضيفة "لن أعود إلى دياري بدون ديزموند، ولا أريد أن أعود إلى ليبيا مرة أخرى!".

ليبيا هي محطة توقف نهائية لكثير من الناس من مختلف أنحاء أفريقيا الذين يقومون برحلات طويلة وخطيرة للجوء في إيطاليا أو في باقي أوروبا.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية في البلد الذي يمزقه الصراع بـ 300 9 شخص، وكثير منهم تحت سيطرة الميليشيات، مع احتجاز آلاف آخرين في مرافق احتجاز غير رسمية تديرها جماعات مسلحة أو مهربون ومتاجرون بالبشر. يُنقل المهاجرون إلى المراكز أثناء مرورهم عبر شمال أفريقيا، أو بعد اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر.

في وقت سابق من هذا العام، ذكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المهاجرين في ليبيا قد تم شراؤهم وبيعهم في "أسواق العبيد المفتوحة". في عام 2017، كشف تحقيق أجرته شبكة CNN عن لقطات لما يبدو أنه مهاجرون أفارقة يتم بيعهم بالمزاد، مما تسبب في موجة غضب دولي.

ملجأ الهلال الأحمر الذي افتتح في عام 2013 يضم مائتي رجل وامرأة، جاء معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

قبل أن يتم إطلاق شريط "سي إن إن"، كان مركز المهاجرين في مدنين يتلقى المزيد من الشهادات من المهاجرين الذين يتم الاتجار بهم كسلع وبيعهم لأعمال السخرة (او ما يشار إليه بالعبودية حديثة). يدير الهلال الأحمر في مدنين المرفق الوحيد في تونس للمهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني، سواء أولئك الذين جلبتهم السلطات بالقرب من الحدود مع ليبيا، أو تم إنقاذهم في البحر قبالة ساحل البلاد، أو حتى العبور من تونس للوصول إلى أوروبا عبر ليبيا.

افتتح ملجأ الهلال الأحمر عام 2013، ويضم مئتي رجل وامرأة، معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. بسعته المحدودة، فإن المبنى المكون من ثلاثة طوابق مكتظ ويحتوي فقط على نصف عدد الأسرّة المطلوبة؛ بعض الأشخاص ينامون في الممرات أو في غرفة التلفزيون، وهناك ثلاثة مطابخ وحمامات للجميع. "نحن نتفاوض مع المنظمة الدولية للهجرة لتوسيع المبنى وانشاء مهجع منفصل للنساء والأطفال. يقول منجي سليم، رئيس هيئة الهلال الأحمر في تونس، "ذلك التوسيع سيمكننا من استقبال الناس بشكل أفضل وتوفير ومساحة خاصة آمنة للسيدات".

كما يقوم المركز بتقديم المساعدة الطبية والمتابعة والدعم النفسي عند الحاجة، ويفيد "سليم": "لأننا المركز الوحيد لاستقبال المهاجرين في البلد بأكمله، فإن السلطات تعيد توجيه الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية إلى هنا تلقائياً".

يتلقى كل شخص مساعدة نقدية بقيمة 30 دينار تونسي (10 دولارات) تغطي مصاريف الاستهلاك الغذائي الأساسي لمدة أسبوع. إلا أن المركز التطوعي، ومع توقف جزء من تمويله في نهاية شهر مايو، يكافح لتأمين ما لا يقل عن 200 ألف دينار (68،000 دولار) لتغطية تكاليفه السنوية.

يمهل المهاجرين، المقيمين في مركز الهلال الأحمر، 60 يوماً ليقرروا ما إذا كانوا سيعودون طوعاً إلى بلدانهم الأصلية أم الإقامة في تونس. أولئك الذين يقررون البقاء، يسعون إلى السفر إلى أوروبا في نهاية المطاف. رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس، لورينا لاندو، قدرت في يوليو / تموز وجود 75 ألف مهاجر و777 لاجئاً في تونس.

على جدار، في مدخل قاعة المأوى التونسي، كانت تستند سارة ذات 29 عاما، وعلامات التعب والضياع واضحة عليها. هربت من ساحل العاج منذ أكثر من عام. أخذت أمورها منعطفاً سيئاً في عام 2011 عندما اختفى زوجها قسراً خلال الأزمة السياسية في البلاد بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها.

وضعت سارة على سيارة وأخبرت أنها ستحصل على نقودها في مكان مختلف، دون ذكر المكان الذي تم نقلها إليه. وسرعان ما اكتشفت أن هذا كان فخًا.

وبعد أن تُركت وحدها مع أطفالها الثلاثة، تلقت عرضا للزواج من رجل عجوز طلب منها الخضوع للختان قبل حفل الزفاف. لذلك هربَتْ منه. كذلك قالت: "خلال النزاع، هددني الرجال الذين خطفوا زوجي بالقتل".

على الرغم من استعادة الاستقرار النسبي في السنوات التي تلت انتهاء القتال، إلا أن الأم العازبة الشابة واجهت اعتداءات وتهديدات ونهبًا في المنزل. وقالت: "كانت مجموعات الشباب مسلحين بالسكاكين يطلبون المال في مناسبات مختلفة"، كما قالت، مظهرة جروحًا قديمة وجراحًا على ذراعيها.

عندما شعرت أن حياتها باتت في خطر، في عام 2017، سلمت أطفالها إلى أفضل صديق لها، وسافرت من موطنها إلى تونس حيث عملت لدى سيدة إيفورية كخادمة لمدة عام. ومع ذلك، منع رب عملها عنها جواز سفرها وهاتفها وأرباحها. وضعت سارة داخل سيارة وأخبرت أنها ستحصل على نقودها في مكان مختلف، دون ذكر المكان الذي تم نقلها إليه. وسرعان ما اكتشفت أن هذا كان فخًا. واقتيدت إلى الحدود التونسية الليبية وأجبرت على السير عبر الصحراء إلى ليبيا. في طرابلس، تم نقلها إلى السجن من قبل الشرطة الليبية.

وقالت: "لقد تعرضت للضرب والاغتصاب والتعذيب"، متذكّرة وقت احتجازها، "لقد تركت بلا طعام وماء لأيام. غالبًا ما كنا نشرب مياه البحر أو الماء من المرحاض".

بعد أربعة أشهر، حاولت الهروب، ولكنها فشلت. "عندما تم إعادتي، اغتصبني رجال مختلفون ثم عذبوني مرة أخرى"، وواصلت النظر إلى أسفل، "لأنني كنت بالفعل حاملا [من الاعتداء الجنسي السابق]، فأجهضت نتيجة للضرب".

"فكرت في نفسي: إذا اضطررت للموت ، سأموت هنا. لا أستطيع أن أعود إلى ليبيا بعد الآن!"

وبعد شهر، حاولت مرة أخرى وفرّت من السجن مع نساء أخريات. وصلت إلى زوارة حيث تم القبض عليها واعتقالها مرة أخرى لكنها تمكنت من الهرب بعد أسبوع. مع مجموعة من المهاجرين، سارت عبر الصحراء نحو تونس. إلا أن السلطات التونسية اقتادوهم إلى المحكمة في بن قردان، حيث تمت محاكمتهم بسرعة وأُمِروا بالعودة إلى ليبيا.

تركت على الحدود مرة أخرى، وجدت نفسها في الصحراء مع أربعة مهاجرين آخرين، وبقوا هناك ثلاثة أيام دون ماء. في حين عاد الآخرون إلى ليبيا، رفضَت هي الذهاب معهم. "فكرت في نفسي: إذا اضطررت للموت، سأموت هنا، لا أستطيع أن أعود إلى ليبيا بعد الآن! ".

وأخيراً، عثرت على شاب كان متوجهاً إلى تونس وطلبت منه السير معه بأمان إلى نفس الوجهة. وبمجرد وصولها إلى الجانب التونسي من الصحراء، أوقفت سيارة أجرة وهرعت إلى بهو الهلال الأحمر حيث بقيت هناك لمدة شهر. وأظهرت ندوبا من الأسلاك الشائكة على ساقيها من عبور الصحراء. وهي تأمل الآن في استئناف حياتها وإعادة لم شملها مع أطفالها الثلاثة في يوم من الأيام.

في انتظاره خارج مكتب مدنين، أبدى الشاب الإيفواري صامويل، البالغ من العمر 18 عاما، استعداده لمشاركة قصته. عاش أوقاتا صعبة رغم صغر سنه. تنصّل والده من أبوته وترك والدته مع ستة أطفال تحت ضغوط مالية ضخمة.

كونه الابن الأكبر في العائلة، ومدفوعاً بشعور المسؤولية، انتقل من بلده في عام 2013 لإيجاد حياة أفضل ومساعدة أمه. كان يكافح من أجل كسب العيش كلاعب كرة قدم، فانتقل من بوركينا فاسو إلى الجزائر بحثاً عن عمل مدفوع الأجر. كان المال القليل الذي كان يكسبه من الوظائف العادية كافياً لنفسه. في وقت لاحق، كان يدّخر للانتقال إلى ليبيا ثم السفر إلى أوروبا.

الاكتظاظ، والحرمان من الماء والغذاء، الاعتداء الجسدي، التعذيب، والعمل القسري هي من السمات الشائعة لمراكز الاحتجاز في ليبيا

في عام 2016، دفع لمهرب مبلغ 1000 يورو للعبور إلى ليبيا. وفور وصوله، جاءت عصابة مسلحة واقتادته إلى مركز اعتقال صبراتة، حيث أمضى أكثر من عام ونصف العام. يقول وهو يسترجع ذكرياته التي لم تتلاشى: "كنا حوالي مائة رجل محشورين في زنزانة، لا توجد فرصة للخروج. كنا نأكل ونشرب الماء كل ثلاثة أيام. وإذا طلبنا المزيد من الطعام، تعرضنا للضرب".

وواصل سرد محنته بالقول "لم يكن هناك مرحاض، كنا نتبول ونتغوط في مكان نومنا. ومثل زملائي السجناء، تمت إهانتي وتعرضت للتعذيب في الصباح، وفي منتصف النهار والليل، لابتزازي بطلب المال مني أو طلب فدية من أقاربي. لقد طالبوا بأكثر من 500 يورو لإطلاق سراحي ".

ثم جاء اليوم الذي خرج فيه صمويل من السجن مع معتقلين آخرين، وقُتل بعضهم بالرصاص على يد الحراس عندما لاذوا بالفرار. وقال: "كنت أركض وأركّز على فكرة واحدة: إما أن أموت أو أعيش". بعد اللجوء إلى منزل رجل نيجيري في صبراتة، بقي معه لبضعة أشهر، وقام ببعض الأعمال بشكل متقطع، وأحيانًا دون أن يتقاضى أجراً.

وكان لدى الإيفواري الشاب هدف واضح: "يجب أن أبذل كل ما في وسعي لمغادرة هذا البلد". كان منهكا من تجربته في ليبيا وحريصا على العثور على مكان مستقر للانتقال إليه، لكن أوروبا لم تعد خطته. لقد ادّخر المبلغ الكافي لإخراجه والوصول إلى تونس براً. وأشار إلى أن "عبور الصحراء محفوف بالمخاطر، هناك ليبيون منتشرون في أنحاء المنطقة يمكنهم خطفك وإعادتك إلى معسكر الاعتقال. وفي النهاية، سارت رحلته بسلاسة وعندما دخل الأراضي التونسية، أحالته السلطات إلى ملجأ المهاجرين في مدنين.

يتوافق هذا التوصيف مع الجزء الأكبر من التقارير التي قدمتها المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حول إساءة معاملة المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية. أينما الاكتظاظ، وظروف المعيشة اللاإنسانية المزرية، مثل الحرمان من الماء والغذاء والاعتداء الجسدي والتعذيب والعمل القسري، هي سمات مشتركة لهذه المرافق التي لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني الوصول إليها.

منذ أن انزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، استمر القتال الدائر بين الميليشيات المتناحرة في البلاد. وقد أدت حالة غياب القانون إلى تمكين الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية والمهربين وتجّار البشر، من السيطرة على جزء كبير من تدفق المهاجرين. اختتم صموئيل قائلا: "أصبحت أمي الآن أكثر ارتياحا لأنني خرجت من ليبيا. على الأقل، يمكنها النوم في الليل. لا للعودة مرة أخرى إلى ليبيا! ".