ظنوا أنهم قد يستطيعوا قهر قطر "الصغيرة" بالضغط والتهديد، لكن وبعد تفاقم الأزمة الخليجية، يبدو ان السعودية والإمارات يلحقون الضرر بأنفسهم أكثر منه بقطر.
عندما بدأت كل من السعودية والإمارات بفرض حصار اقتصادي على قطر في الخامس من شهر حزيران، وإغلاق المنافذ البرية والجوية بوجه قطر. كانت من المتوقع أن تنهار الدولة الصغيرة بعد فترة قصيرة تحت هذه الضغوطات. حيث ان الاتهامات التي وجهتها القوى الأكبر في مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات، لقطر بأنها تمول الإرهاب كان يهدف إلى استدراج التعاطف والدعم الدوليين.
لكن الأمور لم تجري كما خططت لها السعودية والإمارات. من جهة فإننا نجد قطر قد قاومت اتهاماتهم ورفضت ان ترضخ. ولكن كان هناك سوء تقدير كبير ايضاً، من قبل الجبهة التي تقودها السعودية، بدأ بزيارة الرئيس ترامب إلى الرياض في شهر أيار. تاجر العقارات الذي أصبح رئيساً، ابهره ترف القصور الملكية والاستقبال الملكي وتم اغواءه بحفاوة الاستقبال والتكريم السعودي الذي أغدق عليه. كما ان خطاب ترامب اعطى دعماً واسعاً للدول العربية السنية متجاهلاً انتهاكات حقوق الانسان فيها، وخاصة في مصر والسعودية، كما انه شجعهم على تشكيل تعاون أكبر ضد الإرهاب الإسلامي وإيران.
وجدت السعودية والامارات في هذه المناسبة فرصة لتصفية حسابات قديمة مع قطر، بينما تحاول إدارة ترامب ان تقف على قدميها وتفهم الاختلافات بين السياسة الداخلية والخارجية لمجلس التعاون الخليجي. "تستطيع القول إنه تم استغلا ترامب من قبل السعودية والامارات" تقول كارين يونغ، كبيرة الباحثين في معهد دول الخليج العربي في واشنطن. "لقد وجدوا فرصة لدفع توجيهات، في السياسية الخارجية، كانوا يسعون لها وقاموا باستغلال الفرصة."
قيامهم بتعليق متطلباتهم بقضية محاربة الإرهاب كان يهدف إلى تحويل مشاكلهم الشخصية، مع قطر، إلى قضية دولية، تلك المشاكل التي تعود لربع القرن. "كانت المشاكل تتراكم منذ تولي الأمير حمد بن خليفة الثاني العهد في عام ١٩٩٥" تقول يونغ. "كان من المتوقع أن الأمير الجديد الذي تولى السلطة عام ٢٠١٣ أن يكون أكثر مرونة، لكنه أثبت العكس. بعد عام ٢٠١٤ أثيرت التوترات نفسها."
اتبع حمد آل ثاني، الذي تنحى عام ٢٠١٣، سياسة مدروسة، في التسعينات، للخروج من تحت ظل السعودية التي كانت القوة المسيطرة بعد حرب الخليج الأولى، يقول كريستيان أولريكسن، زميل في معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس. "لقد شاهد القطريين ما حدث للكويت. رأوا ضعف الدول الصغيرة في ظل جوارها لدول كبيرة. وأدركوا أن لتخفيف هذا الضعف يجب أن يجعلوا من أنفسهم لاعبين اساسيين لعدد كبير من الشركاء الخارجيين. كان ذلك، في حالة قطر، عبر عقود الغاز الطبيعي." يقول كريستيان.
لم تقتصر المسألة على الغاز. سعياً من حمد آل ثاني للتأثير على المنطقة، قام بتأسيس الجزيرة، أول شبكة تلفزة فضائية عربية. حققت نجاحاً باهراً، وأضحت شوكة بخاصرة الحكام العرب، في السعودية ومصر وغيرها، الذين تعودوا على اعلام محلي تابع ومنصاع لهم. كما أنها غمّت الإمارات، حيث شكلت منبراً للإخوان المسلمين عبر برامجها العربية.
كما ان دعوة حمد آل ثاني لأميركا لتوسيع وجودها العسكري في قطر كان قراراً بعيد النظر. بعد أن طلبت المملكة السعودية في عام ٢٠٠٣من القوات الجوية الأميركية مغادرة المملكة، انتقلت عملياتهم الأساسية الى قاعدة العديد الجوية، في الجنوب الغربي من العاصمة القطرية الدوحة. تعتبر قطر اليوم مركزاً لأكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط حيث انها القاعدة الوحيدة التي تستطيع ان تهبط بها قاذفة القنابل ب-٥٢ الضخمة. كما أنها مكان عمليات القيادة المركزية الأميركية، القوة المحاربة المسؤولة عن القتال في حرب العراق، أفغانستان والآن الحرب ضد داعش. بشكل اجمالي، فإن أكثر من ١١،٠٠٠ جندي وجندية بالإضافة الى وجود الإمدادات اللوجستية الأساسية وبنية اتصالات تحتية. هذا التواجد بالإضافة الى التوجيهات القوية من واشنطن، كان رادعاً قوياً للدبابات السعودية المتواجدة على الحدود لحل الأزمة القائمة حالياً.
قدمت قطر الدعم لحكومات وجماعات في المنطقة مثل الإخوان المسلمين وحماس، الذين تعتبرهم الامارات والسعودية أنهم يتعارضون مع مصالحهم. فالإمارات على وجه الخصوص لديها عداوة شديدة ضد "الإسلام السياسي" وما يحمله من خطر محتمل على الأنظمة الاستبدادية في الخليج. (لطالما كانت قطر متلهفة لتشجيع جماعات كالإخوان المسلمين للتحريض على التغيير السياسي في المنطقة، لكن بالنسبة للأحزاب السياسية في الداخل، فالمظاهرات أو أي أعمال يمكن أن تزعزع الحكم، فهو ممنوع). الجريمة التي ارتكبتها قطر أنها اتبعت سياسة خارجية تختلف كثيراً عن كبار الخليج. "لم تنتبه العواصم الغربية أن هذه محاولة من السعودية والامارات لإعادة قطر إلى زاويتها." يقول أولريكسن.
حسابات خاطئة أخرى
الأمر الذي أضعف الموقف السعودي والإماراتي امام المجتمع الدولي هو نفاقهم على الملء. صحيح ان قطر سجلت هامشاً صغير بتمويل المنظمات الإرهابية وخاصة في سوريا، لكن كيف للسعودية ان تشير إلى أمر كهذا؟ من المعروف أن السعودية مصدر تمويل للمنظمات الإرهابية من القاعدة حتى داعش. في عام ٢٠٠٩ سربت وثيقة من السفارة الأميركية تقول "تشكل التبرعات السعودية مصدراً ضخماً لتمويل المجموعات السنية الإرهابية في العالم"؛ كما تمّ مؤخراً الحديث عن تقارير تشير إلى قمع الحكومة البريطانية لتحقيقات حول تمويل جماعات متطرفة في بريطانية، وهذه التقارير كانت محرجة للملكة السعودية. وطبعاً مكتب العلاقات العامة القطري كان حريصاً على الإشارة إلى جنسيات خاطفي الطائرات في أحداث ١١/٩. الذين كان عددهم ١٩ بينهم ١٥ سعودي واثنان منهما اماراتيان بينما لا يوجد بينهم أي قطري.
في الوقت ذاته وبينما تدّعي الامارات أن قطر تتدخل بالشؤون الداخلية لدول أخرى بدعمها للإخوان المسلمين، فمن المجدي ذكر سجل الامارات الذي يدعو للتساؤل. "إذا كانت الامارات تدّعي أن قطر تتدخل بشؤون الدول الأخرى فمن الأجدى أن تنظر إلى دورها في ليبيا، حيث أنها تدعم خليفة حفتر، المعارض للحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة والذي أثار العديد من الخلافات في السنوات الماضية" يقول كريستيانسين. "هنالك شيء من ازدواجية المعايير، هذه القضية تشبه كشف الأوراق دون النظر إلى ما تحويه اوراقك."
كما يبدو الحلف الذي تقوده السعودية قد أخطأ بتقدير رد فعل واشنطن. بينما تناول ترامب الطعم، وراح يغرد على تويتر لدعم هذا الإجراء، لدرجة انه بدا وكأنه يروج لنفسه على انه مهندس الحصار، أكدت بعض المؤسسات الحكومية، كوزارة الدفاع و وزارة الخارجية ومجلس الشيوخ، على مصلحة الولايات المتحدة بانتقادها الأفعال الموجهة ضد حليف رئيسي. منذ ذلك الحين عاد ترمب إلى الطابور. أخطأت السعودية والإمارات بتقدير رد فعل المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وبالتحديد مدى تأثير وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع، جايمس ماتيس، فكلاهما لديهما معرفة مباشرة ومصلحة شخصية بأهمية قطر الاستراتيجية. إكسون موبيل هي إحدى أكبر الشركات الأميركية المستثمرة في قطر، يقول أولركسن، وتيلرسون، مدير عام اكسون موبيل، حتى السنة الماضية كان على علاقة وثيقة بالأمير تميم بن حمد وأبيه. وفي الوقت ذاته، فإن ماتيس كان رئيس القيادة المركزية الأميركية العسكرية CENTCOM التي تقع قاعدتها في قطر. "يشكل هذين الشخصين العمود الفقري للشراكة العسكرية والاقتصادية الاستراتيجية التي تجمع قطر بأميركا،" يقول أولركسن.
وبدورها لعبت قطر دور الضحية أمام المجتمع الدولي، كما عملت على إبراز المخالفات القانونية في الإجراءات التي اتُخِذت بحقها. كما أنها اختارت ألا تكون ردة فعلها انتقامية، حيث استمرت بضخ الغاز الطبيعي ضمن الأنابيب التي تمر بالإمارات وعُمان، تقول "أليسون وود”، محلل في مخاطر الرقابة في دبي، إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية. "أعتقد أن قطر سوف تستمر في متابعة هذه الاستراتيجية خلال الأسبوعين القادمين لتتقرب من المجتمع الدولي وتحاول كسبهم لطرفها وبذلك تدعم صورتها بأنها تعرضت للظلم من قبل السعودية والإمارات" تقول “وود”.
نتائج عكسية على القطاع الاقتصادي
ربما الخطأ الأكبر الذي ارتكبته السعودية انها اعتقدت أن قطر سوف تثنى بسرعة. "اتبعت كل من السعودية والامارات تصرفات قاسية في البداية متأملين أن ينجح أسلوب الصدمة والترويع في اخضاع القطريين، لكنهم لم يستسلموا" يقول أولركسن . "وهذا خلق مشاكل، لا أستطيع ان اجزم إذا كان لدى السعودية والامارات خطة بديلة." جزء من المشكلة أنه لم يكن للحصار الاقتصادي النتيجة المرجوة. أدى اغلاق الحدود السعودية القطرية، التي تؤمن الطريق الأكبر لاستيراد الأغذية لقطر، الى فزع شعبي أدى إلى تهافت الناس الى المحلات التجارية، حيث عرضت بعض المحطات التلفزيونية تقارير عن خلوّ المحلات من المنتجات بعد موجة الهلع تلك. لكن في اليوم التالي تمت إعادة تعبئة جميع المحلات بالمواد الغذائية الأساسية مثل الدجاج، الحليب والبيض، حيث تم استيرادها من تركيا بدلاً من السعودية. يقول أحد الغربيين الذين يعيشون في قطر، إنه يعتقد أن الحكومة القطرية كان لديها خطة طوارئ، وقدرة الشحن الضخمة لطيرانها المحلي ساعدتها على المباشرة في تخطي المشكلة.
على نطاق أوسع، بينما خلقت، الاجراءات المتخذة، ضغط على اقتصاد قطر، لكنها لم تخلق المشاكل الاقتصادية التي كان يرجوها التحالف، تعتقد “وود”. "لم تشمل هذه الاجراءات موانئ الغاز الطبيعي وبذلك لم تتوقف قطر عن تلقي العائدات وخصوصاً عائدات العملة الأجنبية، هذا ما سمح لها باتخاذ تدابير مخففة، وبذلك تحافظ على عمل اقتصادها،" تقول “وود” .
رفض قطر للمطالب الجائرة التي فرضتها السعودية والإمارات؛ مطالب وصفها أولركسين "مطالب طفيلية على الصعيد السياسي والاقتصادي تهدف لجعل قطر دولة تابعة."؛ أوصل الوضع الى طريق مسدود. الكلام المتداول بين كلا الطرفين قد بلغ حدته وبات من الصعب الوصول إلى حل وسطي يرضي الطرفين وتحفظ ماء وجه السعودية والامارات. وبالنسبة لإعلانهم عن نيتهم إيجاد إجراءات جديدة، فمن الصعب معرفة ما تبقى في جعبتهم ليستخدموه. تعتقد “وود” بأنه من الصعب على الحكومة السعودية إيجاد طريقة تصعّد بها الضغوطات الاقتصادية على قطر دون ان تتعارض مع معاهدات القانون الدولي وفي الوقت ذاته لا يكون له تأثير كبير على اقتصادهم. "نظراً لعدم استقرار الوضع وللقرارات التي شهدناها، فإن استمر هذا النزاع سيكون له تأثير على اقتصاد الدول المجاورة،" تقول “وود”.
كل هذا يأتي في الوقت الذي تواجه فيه دول الخليج العربي اضطرابات مالية نتيجة الأسعار المنخفضة للنفط، وبالنظر الى المنحنى الديموغرافي والذي سيجعل اقتصادهم بحاجة لخلق العديد من فرص العمل للشباب الذي سيدخل سوق العمل في السنوات القادمة؛ والعديد من هذه الوظائف تحتاج ان يؤسسها جنسيات أجنبية متعددة. الخلاف القائم في الوقت الحالي قد يعرّض العديد من البرامج، التي عمل عليها مجلس التعاون الخليجي، للخطر؛ متضمنة أنظمة الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومنظومة صواريخ الدفاع والحراك الاقتصادي للمواطنين، وايضاً البنى التحتية مثل مشروع الخطوط الحديدة، يقول يونغ، عضو معهد دول الخليج العربية في واشنطن. الفرص الضائعة للترابط الاقتصادي سوف يؤثر على اقتصادهم. "إن كانت حكوماتهم تبعد انتباههم الى مسائل أخرى أو أنها تغفلهم عن هذه الوظائف والمسائل الديموغرافية، فأعتقد أن هذا سيسبب لهم مشاكل عديدة على المدى البعيد،" تقول “وود".
رأس المال السياسي
النتائج المباشرة تجلت بتأذي الموقف السياسي للسعودية والإمارات. بدأ صبر الولايات المتحدة بالنفاذ حيث أنها تجد النزاع القائم هو إلهاء عن هدفها الأساسي في الشرق الأوسط وهو محاربة داعش والتصدي لإيران، يقول أولركسن . "النزاع ليس بين العرب السنة وإيران إنما بين العرب السنة أنفسهم. لذلك هناك حالة تململ كبيرة، حيث أن منذ قمة الرياض، هذه الأحداث الغير ضرورية باتت تشتت الانتباه عن المسألة الأساسية،" يقول أولركسن. حيث يجد توازي بمسارات الخلافات مع قطر والحرب التي تخوضها السعودية في اليمن، حملة عسكرية قاموا بها متأملين بنصر سريع ولكنها مازالت ممتدة، مخلفة نتائج مهلكة للشعب، وبالكاد نرى أن لدى السعودية خطة للخروج من هذه الحرب.
أثارت الهجمة السعودية على اليمن تساؤلات حول حكم محمد بن سلمان؛ الذي تم إعلانه الشهر الماضي ولياً للعهد؛ وباعتباره وزير الدفاع كان هو المخطط للحرب. بن سلمان البالغ من العمر ٣٢ عاماً يعتبر من قبل العديد طائشاً وغير ناضج. قامت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية عام ٢٠١٥ بكسر البروتوكول ووصفت بن سلمان بالمتهور. الوضع الحالي سوف يزيد التساؤلات حول إن كان الأمير الشاب جاهزاً لتولي حكم المملكة السعودية. تولي محمد بن سلمان الخلافة وإزاحة محمد بن نايف، الذي له شعبيته في واشنطن حيث كان لديه جهود كبيرة في ١٥ سنة الماضية بمكافحة الإرهاب، لن تكون بصالحه.
كل ما سبق ترك كل من السعودية والإمارات في وضع صعب، فنتيجة لسوء حساباتهم وضعوا أنفسهم في الزاوية. بإمكانهم التراجع لكنهم سيظهرون بمظهر الضعفاء الغير فعالين أو أنهم يضيقون الحصار الاقتصادي ويحاولون كسب حرب العلاقات العامة، بهذه الحركة سوف يخاطرون بجعل رأس المال السياسي يحترق كما أنهم سوف يزيدون من حدة التوتر مع حلفائهم بالإضافة الى تعريض اقتصادهم للخطر. كما يبدو أن السعودية والإمارات بكل قواهم العسكرية والاقتصادية قد تم التلاعب بهم من قبل قطر الصغيرة والتي ما زالت مستقلة.
كما هو واضح أن النزاع وصل لطريق مسدود، لذلك توجه وزير الخارجية الأميركي الى الكويت، وسيط الأزمة، كي يجد طريقاً للحل. "بينما لجأت كل من السعودية، الإمارات، البحرين ومصر إلى الاستفادة من ترامب لخلق نزاع مع قطر، ستكون حكومة الولايات المتحدة، وتيلرسون على وجه الخصوص ووزارة الخارجية، من عليه تولي تنظيف الفوضى الدبلوماسية،" يقول يونغ.
هذا المقال نشر أول مرة باللغة الإنكليزية بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٧ على موقع مجلة زينيت باللغة الإنكليزية
