تعرض وسائل الإعلام، المملوكة من قبل سعوديين، أحكام الإعدام في قضية خاشقجي كدليل على العمل المثالي للهيئة القضائية السعودية. بينما ترى وسائل الإعلام العربية الأخرى العكس تماماً - وتشكك في نزاهة السلطات.
طلبت النيابة العامة السعودية إعدام خمسة أشخاص متهمين في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي الذي تم تقطيع جثته داخل قنصلية المملكة السعودية في إسطنبول. وقد انقسم المشهد الإعلامي العربي تجاه هذه الخطوة بين من يعتبر هذه الأحكام شفافة وعادلة وبين من يشكك في استقلالية القضاء السعودي ويعتبر أحكام الإعدام محاولة لإعفاء ولي العهد السعودي ليس إلا.
موقع العربية نت
الكاتب السعودي محمد آل الشيخ٬ اعتبر الحكم بمثابة "الحقيقة الناصعة التي أثبتت للجميع أن هناك مدعياً عاماً يمثل العدالة ويتحرّاها بعيداً عن أية مؤثرات". وأضاف أن بعض القنوات التي وصفها بالمغرضة والمأجورة "حاولت أن تستبق إجراءات التحقيق، وأصدرت الحكم على الأمير دون أن يكون لديهم أي أدلة أو مؤشرات دامغة بمسؤوليته".
انقر هنا لقراءة المقال كاملاً.
صحيفة الشرق الأوسط
من جانبه، اعتبر الكاتب السعودي عبد الله بن بجاد العتيبي المهتم بالشّؤون السّياسيّة والثّقافيّة، والباحث في الحركات والتّيارات الإسلاميّة٬ اعتبر الحكم "نجاحاً للنيابة العامة السعودية في كشف أبعاد الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها والمشاركين فيها". وبذلك تكون قد "ظهرت الشفافية في أعلى مستوياتها، في قضية تستغرق مثيلاتها سنواتٍ من التحقيق والتمحيص وجمع المعلومات والحقائق" على حد قوله.
انقر هنا لقراءة المقال كاملاً.
الإعلامي السعودي، سلمان الدوسري رئيس التحرير السابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، انتهج نفس الأسلوب في محاولة لإقناع الرأي العام بجدية وشفافية التحقيقات السعودية، عن طريق المقارنة بين مدد التحقيق في قضيتي خاشقجي وقضية اغتيال السفير الروسي في تركيا، قائلاً " وللتذكير فقط فإن قضية مقتل خاشقجي استغرقت 47 يوماً حتى كشفت السعودية أدق تفاصيلها وقدمت المتهمين بها للعدالة، وفي المقابل فإن قضية مثل اغتيال السفير الروسي في تركيا من قبل ضابط تركي استغرقت 698 يوماً للانتهاء من تحقيقاتها، المقارنة هنا كافية لمعرفة كيف تعاملت الرياض بجدية وشفافية، ولم تقتل الحقيقة أو تشوهها أو تجملها."
انقر هنا لقراءة المقال كاملاً.
موقع "ميدل إيست آي"
بالمقابل، اعتبرت المعارضة السعودية مضاوي الرشيد وهي أستاذة زائرة في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، أن الحكم يعني إعفاء بن سلمان من أي مسؤولية عن عملية الاغتيال، متوقعة التضحية بمن سمتهم "كباش فداء" لأن ذلك ضروري لبقاء النظام السعودي.
مضاوي تعمقت أكثر في فرضية تنفيذ أحكام الإعدام، قائلة إن ذلك سيبعث رسالة خطيرة ومزعجة إلى أكثر خدام بن سلمان إخلاصا وطاعة، أي المخابرات وأجهزة الأمن الذين توقعوا مكافأة على “تخليص الأمير من ذلك الصحفي المشاغب”، وليس إعداما لهم، لذلك فإن عملاء المستقبل سيعيدون التفكير في مصداقية النظام الذين يعملون له، لأن إطاعة الأوامر بالقتل قد يكلفهم حياتهم.
كما تطرقت إلى فرضية عدم إعدام القتلة، الأمر الذي سيترك السؤال عمن أمر بذلك، ويعيد بن سلمان إلى محور التحقيق باعتباره الشخص الوحيد الذي كان يمكن أن يأمر باختطاف أو تصفية خاشقجي ويبرزه كحامي لأولئك الذين يطيعون أوامره حتى لو كانوا قتلة.
انقر هنا لقراءة المقال كاملاً.
DW عربية
من جهته، شكك المحامي السعودي طه الحاجي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، في صدقية أحكام الإعدام وقدرة النظام السعودي على تنفيذها، متسائلا: "هل هؤلاء معتقلون فعلاً، أم أنهم رهن الإقامة الجبرية في فندق خمس نجوم، وهل سيُحاكِم السعوديون أنفسَهم؟"
طه الحاجي، في حديث له مع DW عربية، شكك أيضا في نزاهة القضاء السعودي، قائلا إنه "مسيس بامتياز، ولا يوجد أي عدالة، والقضاء بعيد عن الاستقلال"، وأعرب عن عدم ثقته فيه، قائلا "ليس لدينا ثقة لا في القضاء السعودي ولا في النيابة العامة".
