إن الصراع الدائر في سوريا منذ عام ٢٠١١، يعكس حالة التوحش التي يعيشها عالمنا في بداية القرن الحادي والعشرين.
من المرجح أن أكثر من ٤٠٠٫٠٠٠ من السوريين قُتلوا خلال الحرب الأهلية غالباً في ظروف فظيعة، كما أن نصف السكان قد تشردوا وأكثر من ٥ ملايين منهم هاجروا إلى الخارج، وتم تدمير ثلاثة أرباع النسيج الحضري والقاعدة الاقتصادية للبلاد. وقد وفّرت الفوضى السورية، التي تفاقمت بسبب تدخلات إقليمية متعددة، بالإضافة الى الصراع العراقي أرضية خصبة لنمو الجهاد العالمي بشكل غير مسبوق. كما ان هذا الصراع لعب دور في موجة الإرهاب الذي تواجهه أوروبا حالياً وفي أزمة اللاجئين. وبالطبع قد أضاف التدخل الروسي، منذ عام ٢٠١٥، بعداً جديداً الى هذه "اللعبة الدموية الكبرى" في قلب الشرق الأوسط؛ يعكس هذا البعد التباين بين الشرق والغرب.
لابد لنا من ذكر اللعنة الثلاثية في الصراع السوري لنعرف كيف وصلنا إلى هنا.
اللعنة الأولى: الإرث العثماني!
حيث خلّفت الإمبراطورية العثمانية في المحافظات العربية، التي كانت تتبعها في السابق، تقاليد الخضوع والعنف، كما خلفت تركيبة سكانية ازدواجية حيث يمثل العرب السنة أغلبية السكان (٧٢٪) بينما يمثل العلويون (١٠٪) من السكان. ومن هذه الطائفة تنحدر عائلة الأسد التي حكمت البلاد بقبضة من حديد لعقود من الزمن، كما توجد طبعاً أقليات كردية، مسيحية ودرزية مرتبطة بشكل أو بآخر بنظام الأسد وكذلك جزء من النخبة السنية أيضا.
لقد نجحت الثورة في تونس ومصر، أو فشلت، دون أن تتحول الى حرب أهلية لأنها دول قومية وتركيبتها السكانية نوعا ما متجانسة وموحدة ثقافياً. أما في سوريا فقد وجدت بعض العناصر التي حولت الثورة الشعبية الى صراع طائفي. كما ان تطييف الصراع، في السياق الإقليمي، يستدعي مختلف الفصائل السورية لإتباع اهواء القوى الخارجية التي تدعمها.
اللعنة الثانية: طبيعة نظام الأسد.
يختلف بشار الأسد عن زين العابدين بن علي وحسني مبارك، فأجهزته الأمنية لم تتخلى عنه. كما لم يقدم النظام أي تنازلات للمعارضة بل ببساطة وسّع أعماله القمعية لتصبح حرباً بلا حدود ضد الشعب، على سبيل المثال القصف المنتظم للمستشفيات؛ واعتمد على حلفائه، إيران وروسيا، بشكل أكبر في الحرب، كما استعمل أسلوبا كان يستعمله منذ أوائل الثمانينات لتقويض المعارضة وذلك بزرع التطرف الإسلامي في صفوفها.
"بشار الأسد أو نحرق البلد" هذا ما نادى به أنصار النظام وهذا ما فعلوه. أما الأسد لم يتردد في التأرجح بين دوره الاستبدادي وارتكابه لجرائم قتل جماعية.
اللعنة الثالثة: زمن قيام الثورة.
تزامنت الثورة مع فترة انكماش وتراجع التدخلات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وخاصة بعد فشلها العسكري الخارجي لأكثر من ستة عشر عاما.
في الغرب عموماً لم يعد استخدام القوة العسكرية من روح العصر لا سيما بعد التدخل العسكري في ليبيا. كما ان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعطى أولوية مطلقة خلال فترة ولايته الثانية لإبرام اتفاق مع إيران بشأن الملف النووي ولم يرغب في المخاطرة بمواجهة إيران المتواجدة منذ عام ٢٠١٢ على الساحة السورية من خلال ميليشيات بالوكالة، أو بالمواجهة مع روسيا التي أنقذت بشار الأسد من السقوط وقلبت موازين القوى لصالح النظام منذ تدخلها العسكري في سوريا في عام ٢٠١٥.
كما ان الغرب امتنع عن ضرب نظام الأسد عندما انتهك القواعد الدولية باستخدام الأسلحة الكيماوية في آب/أغسطس ٢٠١٣. وايضاً أصبحوا أكثر تردداً في مد الثوار بالسلاح. وكان لهذه السياسة تداعيات خطيرة؛ حيث اعتقد النظام بأن بإمكانه قمع الثوار بالقوة العسكرية. وأدى التدخل الكبير لحزب الله في الصراع السوري منذ أوائل سنة ٢٠١٣ إلى جره نحو الطائفية، في حين زادت حدة تطرف الثوار بعد الصمت الغربي على استعمال النظام للأسلحة الكيماوية في آب ٢٠١٣. وللتعويض عن سياسته مع إيران سمح الرئيس أوباما لحلفائه "السعودية، تركيا وقطر" بتسليح كتائب المعارضة ذات التوجه الإسلامي.
أدى ذلك لإضعاف مستمر للمعارضة الوطنية التي وجدت نفسها في مواجهة نظام يتلقى دعم إيراني وروسي من جهة، وفي الجهة الأخرى جهاديي جبهة النصرة وتنظيم داعش. مما جعل الغرب يخسر "حربا خفية" في سوريا، وبالتالي سهل انتصار النظام وحلفائه في "معركة الروايات". حيث أن انهيار المعارضة الوطنية اعطى النظام فرصة ليبرز نفسه كالقوة الوحيدة في مواجهة الإرهاب.
في هذه الأثناء تحولت قوات النظام إلى امراء حرب، وفقد الأسد جيشه الذي لم يبقى منه سوى بعض الوحدات النخبوية. هذه الحالة من التفكك والتفتيت تعكس وضع المعارضة التي تعاني من حالة التشرذم ايضاً.
معركة قلب الموازين:
إن عملية إعادة السيطرة على مناطق حلب الشرقية من قبل القوات الموالية للأسد في كانون الأول من عام ٢٠١٦ والمدعومة من قبل سلاح الجو الروسي يعكس قلب موازين القوى بين النظام والمعارضة الوطنية. هذه العملية تزامنت مع اعلان قوات التحالف حملتهم العسكرية ضد تنظيم داعش في الرقة، من خلال تحالفهم مع الأكراد السوريين في حزب الاتحاد الديموقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني.
سقوط حلب بدأ تسلسلا سياسيا جديدا. إذ حتى ذلك الحين كانت مشاركة روسيا في مفاوضات الشأن السوري في إطار الأمم المتحدة ستاراً للخيار العسكري. ومنذ سقوط حلب فتحت روسيا قنواتها الخاصة للوصول الى "سلام روسي”، وهو في الواقع ترجمة سياسية لانتصارهم في حلب، خاصة بعد تغيير أولويات تركيا التي أصبح هاجسها "احتواء" حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ولم تعد تطالب برحيل الأسد.
عملية سلام روسية:
لم تكن المحادثات بين المعارضة المسلحة وممثلي النظام في أستانة، برعاية روسيا وتركيا ونوعاً ما إيران، ناجحة، فبدل الدخول بالنقاش حول عملية وقف إطلاق النار استمر النظام وإيران في إعطاء الأولوية للقضاء على المعارضة المسلحة في "سوريا المفيدة" وإعادة السيطرة على كامل سوريا.
لا شك في أن "عملية السلام الروسية" تحتاج الى دعم أمريكي كي تثمر. لكن نظام الأسد وبارتكابه جريمة أخرى تضاف الى سجله في استخدام الأسلحة الكيماوية في ١٤ نيسان ٢٠١٧ في مدينة خان شيخون، دفع واشنطن للرد على النظام، بطريقة لم تكن متوقعة، بقصف مطار الشعيرات في حمص يوم ٦ نيسان من نفس العام.
هذا الاجراء الأمريكي كان له تأثير على حسابات الأطراف الدولية الأخرى في هذا الصراع، لكنه لا يكفي ليكون استراتيجية قائمة، كما انه اظهر ان الإدارة الأميركية الجديدة لا تستطيع النظر الى نظام الأسد كشريك في محاربة الإرهاب.
بالإضافة الى ذلك، تلك الضربات الجوية الأميركية أعادت فتح الحوار الروسي الأمريكي. قدمت الدبلوماسية الروسية مقترحات جديدة، هي في الواقع صدى للمطالب الأمريكية بإقامة مناطق آمنة في سوريا تحت مسمى "مناطق تخفيف التصعيد". وقد وافقت إدارة "دونالد ترامب" على مناقشة هذا الموضوع مع روسيا، لأنها مهتمة بإقامة منطقة آمنة في جنوب سوريا. وفي الواقع نحن الآن على أعتاب مرحلة القيادة "الروسية-الأمريكية" لحلّ النزاع السوري بعد محاولة عملية "السلام الروسية".
ومع ذلك لا يمكن الجزم بأن الحوار الروسي الأمريكي يمكن أن يؤدي لوحده الى سلام حقيقي بسبب وجود العائق الإيراني. مما يخلق ما يمكن تسميته بـ"المعضلة روسية”؛ إذا افترضنا طبعا أن روسيا تبحث عن اتفاق سياسي للخروج من هذه الأزمة فإن التوافق الروسي الأمريكي سيجبر روسيا على التضحية بحليفها الإيراني أو مواجهته. غير أن التواجد الروسي في سوريا يعتمد على الميليشيات الشيعية الموالية لإيران.
وعلى الجهة الأخرى، للولايات المتحدة الأمريكية "معضلتها" الخاصة أيضا. فالإدارة الحالية عازمة على طرد تنظيم الدولة من مدينة الرقة وربما من كامل منطقة الفرات؛ وإذا تحقق هذا الهدف فستعود هذه المناطق بشكل أو بآخر تحت سيطرة النظام، لأن الحزب الديمقراطي الكردي لم يقطع علاقاته مع دمشق، وهذا سيخدم إيران بطرقة غير مباشرة. ولتفادي ذلك فإن مشاركة الولايات المتحدة الامريكية يجب أن تكون أعمق ولفترة أطول بدلاً من مجرد حملة عسكرية.
حرب لا نهاية لها.
الآن "مناطق وقف التصعيد" تمثل فرصة لخفض العنف ولوقف أعمال القتل وهذا يعدّ تقدماً كبيراً بحد ذاته؛ لكن لهذه المناطق سلبيات أيضا، فتخفيف الضغط على القوات الموالية للنظام يمكن أن يضعها في "سباق الفرات" لإحباط خطط التحالف ضد تنظيم الدولة، أملاً في الحفاظ على "الممر الايراني" من طهران حتى ساحل البحر المتوسط، ويمكن أن تؤدي الى ترسيخ تقسيم البلاد الى مناطق نفوذ.
حيث ان مبادرة "المناطق الأربعة" هي سيناريو التقسيم المستقبلي الأكثر احتمالاً؛ وهذا في الواقع سيناريو حرب لا نهاية لها. وكل منطقة ستكون بمثابة قاعدة لشن هجمات ضد الآخرين، الكره الطائفي، مخاطر الإرهاب ومخلفاته، ملاحقة رجال نظام الأسد، تنفيذ مشاريع إيران والميليشيات الشيعية.
لدى الأوروبيين كل الأسباب للتعبئة ضد "حرب لا نهاية لها في سوريا" بما أن هذا السيناريو يوفر أرضاً خصبة مثالية لاستمرار المواجهات، وبالتالي يثني اللاجئين عن العودة الى بلادهم. فما الذي يمكن فعله؟
الدور الأوروبي
محور العمل الأول لدى الأوروبيين، ولفرنسا في المقام الأول، إن أمكن بالتعاون مع ألمانيا، هو التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير استراتيجيتها في سوريا. فبعد ستة سنوات من الصراع السوري تعلمنا أن على الغرب وضع موازيين للقوى، وأن استخدام القوة يجب أن يكون بالتأكيد جزء من العمل السياسي.
وفي هذا الصدد يجب أن يكون تحرير كامل منطقة الفرات من تنظيم الدولة من أولويات قوات التحالف، كما يجب إقامة شكل من أشكل الحكم الذاتي المحلي في هذه المنطقة، لا يديرها لا النظام ولا الأكراد، بدعم دولي واوروبي، لإثبات أن هناك أساليب حكم أخرى، غير القمع، ممكن اقامتها في سوريا. وهذا يتطلب جهد جديد لبناء "قوة تحقيق استقرار" من المعارضة الوطنية، على الرغم من اخفاقاتها السابقة والضعف الحالي الذي تعاني منه الفصائل غير الإسلامية.
لم يعد من الممكن ولا من المطروح، بعد كل هذه السنوات غزو سوريا عسكرياً او حتى مهاجمة قوات نظام الأسد. لكن من الممكن تضييق الخناق على النظام من خلال ابعاده من المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وتسليمها لقوات مكونة من المعارضة الوطنية، واجباره على فتح الطريق امام وصول المساعدات الانسانية والإصرار على وقف إطلاق نار شامل من خلال وضع رادع ضد استخدام العنف ضد السوريين؛ والضغط على النظام من خلال التلميح إلى تمويل أوروبي كبير لإعادة إعمار سورية في حال مغادرة الأسد للسلطة. هذا السياق يمكن ان يقنع روسيا بأن خدمة مصالحها الاستراتيجية تكون من خلال تغيير تحالفاتها الحالية في سوريا. مما سيغير الظروف لتضغط موسكو على النظام بطرق أكثر فعالية.
المحور الثاني للسياسية الغربية يجب ان يتضمن تعزيز الحوار الاستراتيجي مع روسيا. اذ يمكن توسيع الحوار الروسي-الامريكي الحالي من خلال ضم أطراف فاعلة أخرى يكون جوهر حوارها العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ويتوسع ليشمل نقاش مصير تنظيم القاعدة ،ومعقله في إدلب الذي يطرح مشكلة كبيرة، والميليشيات الشيعية.
هناك في الواقع مشكلتان واضحتان يتحاشى الجميع الحديث عنهما: المشكلة الاولى هي تنظيم القاعدة المتجذر الان في سوريا والذي بإمكانه ان يتولى الخلافة في الرقة وفي أماكن أخرى وهو قادر على تنفيذ هجمات قاتلة في العالم من مركزه في سوريا. والمشكلة الثانية تتمثل في الميليشيات الشيعية، اذ يجب ابعادها عن الصراع بين النظام والمعارضة ومن ثم سحبهم من سوريا في الوقت المناسب من اجل استقرار البلاد.
يمكن المراهنة على ان مصالح روسيا وقوات التحالف ضد تنظيم داعش تتقاطع في هاتين النقطتين، على الأقل في المدى البعيد. بمجرد أن تتغير موازين القوى على الأرض ولا تبقى بشكل واضح في صالح النظام؛ وبربط تعاون جاد مع روسيا فإن عملية الوساطة لتي تقوم بها الأم المتحدة وغيرها من المفاوضات يمكن ان تأتي بنتيجة.
في هذا المنظور، يمكن ان يكون المحور الثالث للسياسة الأوروبية إعادة النظر في عملية الانتقال. اذ لن يتم الوصول الى أي اتفاق لرحيل الأسد، ولا نقطة انطلاق لمرحلة انتقالية، إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات أمنية تضمن حماية مختلف تركيبات المجتمع. وضع الإطار المؤسسي لأي عملية انتقال يجب ان يتم بعناية لضمان وجود عملية منظمة ولتفادي "حساسية" روسية تجاه فكرة تغيير النظام. لقد حان الوقت للتأكيد على ضرورة وجود عملية مرحلية وتحديد الخطوات المرغوب فيها.
في الوقت نفسه، لقد حان الوقت أيضا للأخذ بعين الاعتبار بطريقة مباشرة الوساطة الأممية الحالية والبعد الإقليمي للأزمة. لن تستعيد سوريا بعض الاستقرار الا إذا توقفت التدخلات الخارجية بما فيها الإقليمية. كيف يمكن تحقيق هذا في ظل رغبة عدة دول، التي دخلت في هذا الصراع بدرجات متفاوتة، في الحفاظ علــى مصالحها؟ ربما لأوروبا وضع أفضل من غيرها لإيجاد صيغ بشأن هذه المسألة الصعبة. فتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الامريكية وحلفائها في المنطقة اجبر أوروبا في كل الاحوال على الانخراط في سياسة وساطة نشطة.
ماهي الاجراءات التي من الممكن ان تتخذها فرنسا؟
فخبرة فرنسا بحكم تواجدها في سوريا عند نشأتها يجب ان تقودها إلى التحذير بشكل خاص بان "وهم" تقسيم البلاد لا يمكن ان يكون حلا دائما. باعتبار فرنسا كانت حكومة انتداب فيما بين الحربين العالمية الاولى والثانية فلها خبرة في هذا المجال.
كما ان مشاركة فرنسا مع قوات التحالف في الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش، تمنحها بعض المصداقية للتأثير على الولايات المتحدة للعدول عن سياستها الحالية في سوريا. ولفرنسا أيضا مصلحة للتقرب من باقي دول أوروبا ومؤسسات الاتحاد الاوروبي. وأخيرا، على المستوى الإقليمي، علاقات فرنسا السياسية تتيح لها القيام بدور رائد في أي مبادرة اوروبية.
المعايير التي يمكن ان تضيفها فرنسا في هذه الاتجاهات المختلفة، تعزز موقفها مع روسيا، التي لا غنى عنها في أي حل محتمل للأزمة السورية، وتجعلها أكثر مصداقية لتقديم مقترحات بشأن طرق الانتقال السياسي.
هذا هو البرنامج لإيجاد حل للأزمة. حاليا ليس امامنا إلا خيار واحد على المستوى السياسي وهو إقامة مناطق خفض التصعيد. ولذلك يجب اتخاذ هذا الاجراء كنقطة انطلاق. لكنه لن يحل، بمفرده، كل المشاكل المتعلقة بهذا الصراع ويمكن ان يخلق مشاكل جديدة كما ذكرنا سابقا.
في الواقع، لا الروس ولا الأمريكان ولا أي قوة إقليمية تستطيع، في هذه المرحلة، تقديم خطة سلام متماسكة ،تتضمن انتقال سياسي واقعي، لحل لنزاع السوري.
هل هناك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دور يمكن ان يقوم به يرقى الى طموحه من اجل فرنسا ويخدم مصالحها ومصالح أوروبا؟
ميشيل دوكلو هو مدير الأكاديمية الدبلوماسية الفرنسية وسفير فرنسا السابق في سوريا وسويسرا.
